پیش از ورود به بحث اصلی، شاید لازم باشد اشاره‌ای داشته باشم به نوشتارِ اخیرم تحت عنوان «آنالیز سرمایه‌ی اجتماعی و نقش آن در توسعه» که در تکمیل نوشتار فعلی، به بررسی مفهوم و کارکردِ «سرمایه‌ی اجتماعی» به عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارکانِ توسعه می‌پردازد و اهمیتِ «اعتماد» و «مشارکتِ مدنی» را که دو مؤلفه‌ی مهمِ سرمایه‌ی اجتماعی محسوب می‌شوند، مورد اشاره و مُداقه قرار می‌دهد. یکی از مفاد نوشتار یاد شده این بود که مطابقِ نتایجِ پژوهش‌های صورت گرفته توسط پژوهشگرانی نظیر فرانسیس فوکومایا، روزالین هارپر، ماریان کِلی، کریستین گروتارت، دیپا نارایان، ورونیکا نیهان جونز، مایکل ولکاک، فابیو سابتینی، رابرت پاتنام و گروه کندی، «مشارکت سیاسی» یکی از شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی قلمداد می‌شود؛ گرچه یکی از پیش‌شرط‌های اقبالِ شهروندان نسبت به مشارکتِ سیاسی، وجود اعتمادِ عمومی به پیکرِ نظام سیاسیِ یک کشور و مدیریتِ ضابطه‌مندِ فرایندهای رایج در آن است اما با این وجود، فقدان یا کمبودِ این اعتماد نه تنها نباید موجب خُشکیدنِ بذرهای مسئولیتِ اجتماعیِ شهروندان نسبت به جامعه‌شان گردد بلکه بالعکس باید مُحرّکِ آنها در تعقیبِ زمینه‌های تدبیر و چاره‌اندیشی باشد.
در این نوشتار سعی شده به بررسی آسیب‌ِ تحریمِ انتخابات با تکیه بر پژوهش «متیو فرانکل» که مربوط به مطالعه‌ی اجمالی رویکرد تحریم توسط شهروندان سایر کشورها در ادوارِ زمانیِ مختلف است، پرداخته شود. ناگفته نماند گرچه فشار اقتصادی وارد بر مردم، تراکم مطالباتِ آنها، تحقق نیافتن وعده‌های داده شده به آنها، حذف‌های جناحی و سلیقه‌ایِ شخصیت‌ها و گفتمان‌‌های مقبولِ آنها توسط مراجعِ ذی‌دخل و سایر علل دیگر، باعث شده مردم نسبت به حُسن اداره‌ی فرایندهای سیاسی مأیوس و بدبین و بی‌اعتماد شوند که نتیجه‌اش لطمه‌خوردنِ مشارکتِ حداکثری در حوزه‌های عمومی است اما همانطور که پیش‌تر ذکر شد هیچ یک از موارد یاد شده، دلایلِ موجّه و موقّری برای بی‌تفاوتی نسبت به ایجاد تغییر و تحوّل نیستند و آنچه در اینجا به عنوان یک اصلِ آزموده‌شده، قابل توجّه می‌باشد این است که تغییر هیچگاه از دریچه‌ی انفعال، حاصل نمی‌گردد.
یکی از لوازم دموکراسی، انتخابات است؛ گویا اهمیت انتخابات از دو وجه قابل بررسی است؛ نخست «ذاتِ فرایند انتخابات» و دوم «ورودی‌ها و خروجی‌های آن»؛ این تصوّر و توقّع که ذاتِ انتخابات به عنوان یکی از لوازم دموکراسی زمانی ارزشمند و مقبول است که ورودی‌ها و خروجی‌هایش الزاماً مورد تایید ما باشد، ممکن است در درازمدّت به تضعیف و حذفِ «ذاتِ فرایند انتخابات» بینجامد؛ اما وقتی شهروندان با مشارکتِ جدّی و فعّال خود در انتخابات حضور یافتند در درازمدّت، روندها و نهادهای دموکراتیک را تقویت کرده و با قوّت گرفتن‌ِ این روندها و نهادها در پرتوِ «مشارکت مدنی و نظارت مردمی»، ورودی‌ها و خروجی‌ها نیز ناگزیر تابعی از خواست و اراده‌ی مردم خواهند شد. تأکید می‌شود که تحقّق این مطلوب، زمانبر است و در درازمدّت خود را به نمایش می‌گذارد. به بیان دیگر، آنچه در مرحله‌ی اول، اثبات و استحکامش ضرورت دارد ذاتِ فرایند انتخابات -به عنوان یکی از استوانه‌های دموکراسی- است و نباید با این گزاره که ورودی‌ها و خروجی‌ها، فاقدِ مقبولیت عمومی هستند این استوانه (یعنی انتخابات) را در معرضِ آسیب و تهدید قرار داد. آنچنان که گفته شده التزام به دموکراسی، التزام به اصل بازی و قواعد آن است نه نتیجه‌ی بازی؛ از سوی دیگر اگرچه برای ورودِ اکسیژن به درونِ اتاق مجبوریم پنجره‌ها را بگشاییم اما با گشودن پنجره، راه فقط برای ورودِ اکسیژن هموار نمی‌شود بلکه مگس‌ها و پشه‌ها نیز وارد اتاق می‌شوند؛ از این‌رو نمی‌توان گفت دموکراسی را می‌پذیریم به شرطی که ورودی‌ها و خروجی‌ها حتماً باید مطابقِ میلِ ما باشد. شاید سابقه نداشته باشد هیچ نظام اداری و سیاسی در جهان بخاطر عدم مشارکت یا همان تِزِ تحریم، بهبود یافته باشد و آنچنان که گفته‌اند اگر رأی دادن همه چیز را حل نکند، رأی ندادن هیچ‌چیز را حل نخواهد کرد.
در این راستا متیو فرانکلMatthew Frankel) ) یکی از محققان رسمی موسسه‌ی بروکینگرBrookings) ) پژوهشی را تحت عنوان «چرا تحریم انتخابات، گزینه‌ی نادرستی است؟» (Why Election Boycotts Are a Bad Idea?) پیرامون تحریم انتخابات انجام داده که به بررسی ١٧١مورد تحریم انتخاباتی در سه دهه‌ی اخیر می‌پردازد. نتایج این پژوهش که توسط خانم شیرین‌دخت دقیقیان به زبان فارسی ترجمه شده، این است که «سیاستِ تحریمِ انتخابات» تقریباً در همه‌ی موارد شکست خورده و تنها سه پیامدِ منفی به همراه داشته است:
١) قدرتمند‌تر شدنِ حزب حاکم با کسبِ اکثریتِ بسیار بالا در غیابِ احزاب و جریان‌های تحریم‌کننده؛
٢) به حاشیه رانده شدنِ حزب یا جریان تحریم‌کننده و رهبرانِ آن؛
٣) فراهم کردن امکانِ تغییر در سازوکارهای انتخاباتی مانند تغییرِ قانونِ اساسی که نیازمندِ اکثریتِ بالاست و تنها در غیاب احزاب و جریان‌های مخالف قابلِ دست‌یابی است؛
به همین منظور خلاصه‌ای از این پژوهش را که مطالعه‌ی نمونه‌هایی از کشورهای مختلف است را اجمالاً مورد اشاره قرار می‌دهیم:
در اتیوپی، احزابِ مخالف، انتخاباتِ پارلمانی ۱۹۹۴ میلادی را تحریم کردند که به موجبِ آن، حزب حاکم یعنی «جبهه‌ی دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی»، با کسب ۴۸۴ تا ۵۴۷ کرسی در انتخابات به پیروزیِ قاطعی دست یافت و به سرعت توسط امریکا به رسمیت شناخته و حمایت شد.
حزبِ غنا نیز در اعتراض به انتخابِ دوباره‌ی «جری راولینگز» به عنوان رئیسجمهور، اندکی قبل از همان سال و در جریانی موسوم به «رأی‌های دزدیده شده»، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ میلادی گرفت. آنها خواستار برگزاری مجدّد انتخابات ریاست جمهوری بودند و تصوّر می‌کردند که جلب توجّه مجامع بین‌المللی از راه تحریم، امکان تجدید انتخابات را فراهم خواهد آورد. اما انتخاباتِ دوباره‌ای انجام نشد و «راولینگز» تا سال ۲۰۰۱ میلادی، رئیسجمهور باقی ماند و به برکتِ تصمیمِ نادرستِ تحریم، حزب او ۱۸۹ الی۲۰۰ کُرسی پارلمانی را در انتخابات ۱۹۹۲میلادی کسب کرد.
همچنین حزب مخالف دولت در مالی نیز انتخابات سراسری ۱۹۹۷ میلادی را تحریم و ادعا کرد که دولت «عمر کناره»، تقلب اساسی انجام داده است. کناره به آسانی دوباره انتخاب شد و حزب حاکم او ۱۲۳ کرسی از ۱۴۹ کرسی مجلس قانونگذاری را کسب کرد. با وجود شکایت‌هایی مبنی بر اختلال و گزارش شرکت کمتر از ١٠درصد در انتخابات، امریکا نتایج را به رسمیت شناخت و «مادلین آلبرایت» کمی بعد، مالی را یک سنگر نسبی دموکراسی در غرب آفریقا نامید.
به همین روال، مخالفان دولت آذربایجان، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۳ میلادی را به دلیل تخلف‌های منجر به پیروزی الهام علی‌اُف، پسر رئیس جمهور بلندمدت(حیدر علی ُف) تحریم کردند. با وجود تحریم و هفته‌ها تظاهرات پس از انتخابات، ایالات متحده نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت و تحریم‌کنندگان شکست خوردند.
در عراق، «جبهه گفت‌وگوی ملی»NDF) ) به عنوان یک حزب کلیدی سنّی‌مذهب، در اعتراض به ردِّصلاحیتِ صدها نامزد انتخاباتی، تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت اما در آخرین لحظه از تحریم منصرف شده و تصمیم به مشارکت گرفت. تصمیم جامعه‌ی اهل‌سنّت عراق برای عدم شرکت در انتخابات تاریخی ۲۰۰۵، امروز یکی از فاحش‌ترین خطاهای راهبردی در دوران پس از صدام دانسته می‌شود. گروه‌های اصلی سنّی مانند «انجمن استادان مسلمان»، «حزب اسلامی عراق»، و «فدراسیون قبایل عراق» در اعتراض به تبعیض علیه سنّی‌ها از سوی سایر احزاب و با این برهان که یک انتخاباتِ مشروع نمی‌تواند در شرایطِ اشغالِ کشور انجام شود، تصمیم به تحریمِ انتخابات گرفتند. این گروه‌ها ابتدا کوشیدند تهدید به تحریم را به صورت تضمینِ رسیدن به توافق‌هایی چون حذفِ ساختارِ تک‌جمعیتی آراء که به سود شیعه‌ها می‌شُد و یا طرحِ زمان‌بندی برای بیرون رفتن سازمان ملل، به کار ببرند. ولی هیچ یک به نتیجه نرسید. جای شگفتی نبود که احزاب سنّی در انتخابات شکست خورده و تنها پنج کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان را کسب نمایند و طی ماه‌های کلیدی و شکل‌دهنده به عراقِ جدید، در سرمای گزنده‌ی خارج از گود باقی بمانند. تحریم همچنین آنها را از روند تدوین قانون اساسی دور نگه داشت و سنّی‌ها بدون داشتن نمایندگی کافی در پارلمان، نتوانستند جلوی تصویب قانون اساسی جدید را بگیرند. هنوز هم، لزوم بازبینی‌های لازم در این سند، یکی از نقاط اختلاف میان عراقی‌های سنّی و شیعه است. پس از مدتی سنّی‌ها زود متوجه خطای رفتارهای خود شدند و در انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ شرکت کرده و بدنه‌ی نمایندگی خود در پارلمان را ١١ برابر، یعنی تا ۵۵ کرسی بالا بردند؛ اما تنش‌های فرقه‌ای برجا ماند.
تحریمِ انتخابات، علاوه بر تأثیرهای منفی بر حزب و جریان تحریم‌گر، اغلب موجب تقویتِ جریانِ حاکم و تجهیز او و حزب او با مجوزی قوی‌تر برای حکومت کردن می‌شود. غیبت مخالفان از صحنه‌ی رقابت، زمین بازی را برای حزب حاکم خالی می‌کند و به آن امکان می‌دهد که کُنش‌های لجام‌گسیخته‌ای را اجرا کند. شاید بهترین نمونه‌ی آن را در ونزوئلا بیابیم که چندین تحریمِ ناشیانه توسط مخالفان در فاصله‌ی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ منجر به تثبیتِ هرچه بیشتر قدرتِ پرزیدنت هوگو چاوز گشت. تحریمِ انتخابات منطقه‌ای ۲۰۰۴ به خاویستاس ۲۰ تا ۲۲ کرسی فرمانداری در سطح ملی بخشید. در سال ۲۰۰۵ چهار حزب مخالف رده‌ی اول، که ۴۱ کرسی کنگره را در آن زمان داشتند، برای اعتراض به حکومت سخت‌گیر چاوز تصمیم به تحریمی گرفتند که منجر به اشغال تمام کرسی‌ها توسط دولت شد. در نتیجه، چاوز توانست قوانینی در تقویتِ قدرت خود، از جمله حذفِ محدودیت برای تکرار دوره‌ی ریاست جمهوری به تصویب برساند. او از آن پس، چندین رقابتِ انتخاباتِ ریاست جمهوری را علاوه بر حدِّ معمول، برده است.
در توگو، حزب مخالف «اتحاد نیروهای تغییر»Union of Forces for Change) ) انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ را در اعتراض به قوانین ناعادلانه‌ی انتخاباتی تحریم کرد. در نتیجه‌ی تحریمِ این نبردِ انتخاباتی، حزب مردم توگو ۹۰ درصد کرسی‌ها را در انتخابات، از آنِ خویش نمود و حمایت اکثریت قاطع از خود را در نبود حضور رقبا، برای دستکاری در قانون اساسی جهت لغو محدودیتِ دوره‌های انتخابی بکار گرفت. پرزیدنت «گناسینگبه ایادیما»(Gnassingbe Eyadema) همچنین قادر شد دو اصلاحیه‌ی جدل‌برانگیز را به منظور انتقال قدرت به پسر خود تصویب کند.
موارد همسان در اتیوپی و پرو به سال ۱۹۹۲ رخ داد و در هر مورد، نیروهای مخالف بدون هیچ امکانِ کُنش‌گری ماندند؛ زیرا به صورتِ خودخواسته، نمایندگی در پارلمان را رها کرده بودند.
در سال ۱۹۹۶ مخالفانِ دولت زامبیا در حزب موسوم به «حزب متحد ملی استقلالUnited National Independence Party/UNIP) ) به ریاست «کنت کائوندا» تصمیم به تحریمِ انتخاباتِ سراسری گرفتند. این حزب اعتراض داشت که دولت «فردریک چیلوبا» از فهرست‌های انتخاباتیِ مخدوش استفاده کرده بود. این تصمیم بر اساس یک توافقِ کاملِ حزبی نبود و بیشتر از سوی ۲۶ نماینده‌ی پارلمانی حزبِ یونیپUNIP) ) که قادر به حفظ کرسی‌های خود در پارلمان نبودند، حمایت می‌شُد. سرانجام، چیلوبا به راحتی انتخاب شد. حزب او ۱۲۵ تا ۱۵۷ کرسی پارلمانی را کسب کرد و برای نخستین بار به اکثریتِ قاطع دست یافت. سیاستِ تحریم، یونیپ را تا لبه‌ی یک نابودی سیاسی کشاند که هنوز هم در حال تلاش برای ترمیم آن هستند.
همچنین در گامبیا، حزب متحد دموکراتیکUnited Democratic Party/UDP) ) با تحریم انتخاباتِ پارلمانی سال ۲۰۰۲ برای اعتراض به تقلب در انتخاباتِ ریاست جمهوری سال ۲۰۰۱ یکسره به کنار رفت. در نتیجه، حزب حاکم بدونِ هیچ رقیبِ رو در رویی، برنده‌ی تقریبأ دو سوم کرسی‌های مجلس شد و ۵۰ کرسی از ۵۳ کرسی را از آن خود ساخت.
در زیمبابوه، حزبِ مخالف در برابر رابرت موگابه، رئیس جمهور این کشور، به دنبال جدل‌های پیرامون تحریم در سال ۲۰۰۵ درهم شکست. آن سال، نیروی مخالف «جنبش دموکراتیک تغییر»(MDC) ١٦ کرسی را در انتخابات مجلس از دست داد. می‌توان گفت که تا حدودی به دلیل نوسان به سوی امکان یک تحریم، از شمار رأی‌های آن کاسته شد. به دنبال این پس‌رفت، «مورگان تسوانگیرای» رهبر جنبش دموکراتیکِ تغییر، با این ادعا که نهاد سنا می‌تواند موگابه را تثبیت کند، تصمیم قاطع به تحریمِ انتخاباتِ مجلسِ سنای تازه‌تأسیس گرفت. جای شگفتی نبود که این امر، تنش در صفوفِ جنبش تغییر را برانگیخت؛ زیرا گروهِ بزرگی، عدم مشارکت را خطایی مطلق می‌دانستند. به همین خاطر حزب از هم گسیخت و مورگان تسوانگیرای، موقعیت رهبری خود را از دست داد و حزب حاکم «زانو»، ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسی سنا را به‌رغم اپوزیسیون، کسب کرد.
مورگان تسوانگیرای در جریان انتخابات ۲۰۰۸ – که به تقسیم تقریباً مساوی کرسی‌ها میان «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه»ZANU) ) و «جنبش دموکراتیک تغییر»MDC) ) انجامید – موفق به ترمیم وضعیت شد، ولی خود را از انتخابات ریاست جمهوری حذف کرد. تسواگارای در دور اول، موگابه را پشت سر گذاشت. ولی دولت ادعا کرد که او به آستانه‌ی ۵۰ درصد لازم برای ماندن در گردونه‌ی رقابت نرسید. تسواگارای به عنوان اعتراض، تصمیم به تحریمِ ادامه‌ی انتخابات گرفت و به موگابه امکان داد که بی‌درنگ، پیروز شود. ولی پیروزی خود او به یک پس‌رفت تبدیل شد. در حالی که معامله‌ی نهاییِ تقسیمِ قدرت، سهمِ بی‌سابقه‌ای به جنبشِ دموکراتیکِ تغییر در دولت داد و تحریم پیشنهادی تسواگارای به موگابه، این امکان را بخشید که بالاترین موقعیت دولتی را به دست بیاورد.
زیمبابوه تنها موردی نیست که در آن، تحریم انتخابات می‌تواند یک پیروزی برنامه‌ریزی شده را به شکست تبدیل کند. سه حزب امخالف در کامرون تصمیم به تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۷ گرفتند و این درحالی بود که احزاب مؤتلف، ۵۶ درصد از رأی پارلمانی را همان ٥ سال قبل گرفته بودند. ولی نیروی مخالف که هنوز نسبت به پیروزی جدل‌برانگیز و لرزان رئیس جمهور وقت، در سال ۱۹۹۲ اعتراض داشت، بر آن شد تا در ۱۹۹۷ با او رقابت نکند. در نتیجه «پل بیا» با ۹۲ درصد آراء از ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان، تا امروز رئیس جمهور باقی مانده است.
گاهی دودستگی نیروهای مخالف بر سر تحریم انتخابات، حتی نتایج ناگوارتری به بارمی‌آورد. مورد انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ در صربستان را درنظر بگیریم. تا زمان برگزاری این انتخابات، صربستان بیش از پنج سال جنگ ویرانگر با بوسنی هرزگوین و کرواسی را در دوران حکومت «سلوبودان میلوسوویچ» گذرانده بود. نیروهای مخالف به رهبری «ووک دراسکوویچ» و «شهردار بلگراد»، «زوران جینجیک»، در حال اوج گیری در رقابت بودند. روشن بود که یک اپوزیسیونِ متحد می‌تواند میلوسوویچ را شکست داده و به دولتِ وحشتِ او پایان بدهد. ولی بازیگرانِ اصلی نمی‌توانستند به توافق برسند. ابتدا اپوزیسیون، موافق تحریم بود ولی دراسکوویچ می‌خواست اطمینان یابد که حزب او نمایندگی خواهد شد. او از این‌رو ورق را برگرداند و ادعا کرد که تحریم تنها برای آسیب زدن به فراکسیون او بوده است. باقی اپوزیسیون، زیر رهبری جینجیک از شرکت خودداری کرد، با آنکه شرکت آنها به احتمال قوی اپوزیسون را به اکثریت تبدیل می‌کرد. به جای آن، میلوسوویچ و متحدان او انتخاباتی که بخشی از آن تحریم شده بود را بُرده و قدرت را حفظ کردند. این نتیجه، به سرعت از سوی اپوزیسیون به عنوان یک تُف سربالای اساسی ارزیابی شد. سلوبودان ووکسانوویچ (سخنگوی رسمی حزب دموکراتیک) تنها یک ماه پیش از آنکه عملیات سرکوبگرانه‌ی میلووسویچ در کوزوو، صربستان را به جنگی پرهزینه با ناتو بکشاند، چنین گلایه کرده بود: «میلوسوویچ هنوز در قدرت است، زیرا اپوزیسیون، فرصت‌های بسیاری را سوزاند.» در نهایت رهبران اپوزیسیون نیز مانند احزاب در اثر شرکت نکردن می‌توانند خیلی آسان، به حاشیه رانده شوند.
در سال ۱۹۹۷ «کنت ماتیبا»، رئیس وسیع‌ترین حزب اپوزیسیون در کنیا که انتخابات ریاست جمهوری نسبتا تنگاتنگی را به «دانیل آراپ موی» باخته بود، تصمیم به تحریم انتخابات و اعتراض به سیستم سیاسی ناعادلانه‌ی موی گرفت. موی به راحتی انتخابات دوباره را از کاندیدای ضعیف‌تر، «موای کیباکی» بُرد و ماتیبا بی‌درنگ پشت پرده‌ی ظلمت سیاسی رفت. ماتیبا که توسط حزب خود به نام «سبا سبا» طرد شد، ناچار حزب نحیفی برای خود برپا داشت که هیچگاه از آب و گل بیرون نیامد. در انتخابات رئیس جمهوری سال ۲۰۰۷ ماتیبا با کل آرای ۸۰۴۶ در رده‌های آخر قرار گرفت که در برابر یک‌و‌نیم میلیون رأی ۱۵ سال پیش او ناچیز بود.
مانور سیاسی در افغانستان نیز نتایج همسانی داشت. عبدالستار سیرت یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها در کنفرانس سال ۲۰۰۱ در شهر بن برای استقرار دولت نوین افغانستان بود. ولی در نتیجه‌گیری نهایی، وقتی ایالات متحده تصمیم به حمایت از حمید کرزای گرفت، سیرت با نارضایتی از کنار گذاشته‌شدن خود، تحریم انتخابات ۲۰۰۴ را به راه انداخت و حکومت کرزای را متقلب و فاقدِ مشروعیت دانست. ولی تحریم – که قرار بود از سوی همه‌ی ۱۴ کاندیدای اپوزیسیون باشد – بی‌درنگ از هم پاشید و کرزای انتخابات دوباره را با ۵۵ درصد رأی برنده شد. پس از آن، سیرت بی‌اعتبار شد و از سِمَتِ وزیر دادگستری استعفا داد و در ظُلماتِ دنیای سیاست محو شد.
در سال ۲۰۰۰ گروه شبه‌نظامی «اتا»ETA) ) و جناح سیاسی آن در باسک اسپانیا، فراخوانی برای تحریم انتخابات داد؛ شرکت ضعیف مردم در باسک، احتمالاً به انتخاب «خوزه ماریا آزنار» به مقام نخست‌وزیری کمک کرد. آزنار که حزب او بزرگترین دشمن ناسیونالیسم باسک بود، اولین نخست‌وزیر محافظه‌کار اسپانیا از زمان مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ بود.
در سال ۲۰۱۵ «ببرهای تامیل» برای گسترش خودمختاری، اقدام به تحریم انتخابات در سریلانکا کردند. آنها تحریم را به روش خشونت‌آمیز و با زور تحمیل کردند و به شدّت، شرکتِ مردم در مناطق تحت‌سلطه‌ی تامیل را محدود ساختند. در نتیجه، «رانیل ویکراما سینگ» که بیشتر با مبارزات ببرهای تامیل همدلی داشت با اختلاف اندکی به رقیب بنیادگرای خود، «ماهیندا راجاپاکسه» باخت. پس از انتخابات، دولت بنیادگرا برخورد شدیدتری با ببرهای تامیل درپیش گرفت و عملیاتی را سامان داد که در نهایت به شکست این گروه نظامی انجامید.
در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) برخی از عناصر جنبش اصلاحات(از جمله دانشجویان) انتخابات را تحریم کردند که نتیجه‌اش باختنِ مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده و مهدی کروبی به مرحوم آیت‌الله رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد بود. کروبی در دور اول، تنها ۶۰۰ هزار رأی کمتر از احمدی‌نژاد آورد و اگر دانشجویانِ تحریم‌گر دست از تحریم برمی‌داشتند و یا معین که چهار میلیون رأی آورد، به نفعِ کروبی وارد رقابت نمی‌شد، مهدی کروبی در دور اول برنده‌ی انتخابات شده بود.
در بحرین، جمعیتِ شیعه‌مذهبِ وفاقِ ملّی مشهور به «الوفاق» در سال ۲۰۰۲ تصمیم به تحریم انتخابات مجلس قانونگذاری گرفت. این اولین انتخابات پس از انحلال پارلمان در سال ۱۹۷۵ توسط امیر بحرین بود که نهاد قانونگذار دومی برپا نمود و اعضای آن را شخصأ نصب کرد. در اثر تحریم، کُرسی‌های مجلس میان سکولار‌ها و اسلام‌گرایان سنّی تقسیم شد. در سال ۲۰۰۶ وقتی گروه «الوفاق» تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت، نه‌تنها این معادله را بر هم زد، بلکه ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی را از آن خود ساخت و موجب شکست هر اسلام‌گرایان سنّی و مستقل‌های سکولار شد.
اسلام گرایان در اردن پس از بارها تحریم انتخابات، از منافع مشارکت نیز بهره بردند. در سال ۱۹۹۷ «جبهۀ عمل اسلامی»Islamic Action Front) ) بزرگترین گروه مخالف در مجلس اردن را با ۱۶ کرسی از ۸۰ کرسی در اختیار داشت. با وجود این، تصمیم به تحریم انتخابات آن سال در اعتراض به تغییر قانون انتخابات که به سود رهبران قبایل تمام می‌شد، گرفتند. نتایج، خلافِ انتظار آنها بود و صرفاً منجر به کاهش نفوذ اسلام‌گرایان در قوه‌ی مقننه شد. تا سال ۲۰۰۰ میلادی، تنها ۵ کرسی از ۸۰ کرسی در اختیار اسلام‌گرایان بود. «جبهه‌ی عمل اسلامی» از این تصمیم پشیمان شد؛ زیرا دریافت که نفوذ خود در دولت و محبوبیت سابقش در میان مردم را از دست داده است. این گروه با تشخیص خطای خود و با وجود آنکه قانون انتخابات هم تغییری نکرده بود تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۳ گرفت. این بار با کسب ۱۷ کرسی به بزرگترین حزب مخالف تبدیل شد و از مزایای شرکت در انتخابات بهره‌مند گشت.
لازم به ذکر است که استنادِ نگارنده به این پژوهشِ تلخیض‌شده صرفاً به منظور «تبیینِ هرچه بیشترِ ضرورتِ مشارکتِ اجتماعی و سیاسی و نیز روشنگری پیرامونِ نتایجِ تجربیِ تحریمِ انتخابات» صورت گرفته و در نوشتارهای مختلفِ خود به اهمیتِ «همگرایی و انسجامِ ملّی و پرهیز از واگرایی و خصومت‌آفرینی» پرداخته است. همچنین تاکید می‌شود که تلاش همه‌ی شخصیت‌ها و گروه‌ها باید در جهت «جلوگیری از ایجاد یا تقویتِ شکافِ دولت-ملت» باشد؛ طوریکه مطالباتِ مردم با زبانِ مدنی برای دولتمردان ترجمه شود و در مقابل، با تبیینِ چالش‌ها و محدودیت‌های دولت، به اعتمادسازی نسبت به وی در میان مردم پرداخت. در این صورت است که «اعتماد»، زمینه‌سازِ مشارکتِ عمومی می‌شود و از «مشارکت»، «همیاری» می‌زاید و سرانجام از همیاری، «اعتماد» می‌روید و این چرخ بصورت مداوم حرکت می‌کند تا «سرمایه‌ی اجتماعی» بیافریند و «توسعه» را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
نظرات